فعال شدن گسل تعهدات موقت در خودروسازی
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۴۱۹
اخیرا خودروسازان از احتمال توقف تولید خودرو به دلیل کمبود ارز و بحران تعهدات معوق خبر داده بودند.
طی دو روز گذشته وصول دو نامه به وزارت صمت از پیش‌لرزه تعهدات خودروسازی حکایت داشت. محتوای هر دو نامه هشداری بود برای توقف تولید خودرو با چاشنی کمبود ارز. در یک نامه بر توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید تاکید شده بود و نامه‌ای دیگر منعکس‌کننده افزایش ریسک الزام به فروش خودرو در سامانه یکپارچه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش‌لرزه تعهدات معوق خودرو با هشدار خودروسازان بابت توقف تولید به دلیل چالش‌های مختلف از جمله تامین ارز و قیمت‌گذاری دستوری، در حالی رخ داده که سیاستگذار همچنان بر برنامه تولید امسال و افزودن بر تعهدات خودرویی اصرار دارد.
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «خودروسازان روی گسل تعهدات» که در همین صفحه منتشر شد، بابت بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خودرویی هشدار داده بود. در این گزارش عنوان شد با توجه به چالش‌های موجود بر سر راه تولید خودرو از یک سو و تعهدات عظیم ایجادشده در سامانه فروش، خودروسازان توان عمل به تعهدات خود در موعد مقرر را نخواهند داشت و فعال شدن این گسل محتمل است. این «هشدار» هرچند رسانه‌ای بود اما احتمالا به مذاق وزارت صمت که معمولا هشداردهندگان را غرب‌گرا و تخریبگر می‌داند، خوش نیامده است. این در حالی است که حالا این مدیران وزارت صمت و البته خودروسازان هستند که بابت توقف تولید خودرو و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خودرویی هشدار می‌دهند.
طی چند روز گذشته برخی مسوولان وزارت صمت و مدیران عامل خودروسازی با تاکید بر چالش‌های موجود بر سر راه تولید خودرو به خصوص تامین ارز، از احتمال توقف تولید خودرو و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خبر داده اند. ابتدا این منوچهر منطقی، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت بود که ضمن هشدار در مورد توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان، خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد. وی طی مکاتبه‌ای با رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه اجرای مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، بدون هماهنگی با دفتر تخصصی و هرگونه نظرخواهی و بررسی کارشناسی صورت پذیرفته، بابت ایجاد بحران قریب‌الوقوع توقف خطوط تولیدی، کاهش تولید خودرو و خدمات پس از فروش، بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اختلال در بازار، افزایش قیمت‌ها و رشد تورم هشدار داده بود.
منطقی البته به فاصله چند ساعت از انتشار این نامه در رسانه‌ها (نامه‌ای که البته متعلق به چند هفته پیش است)، خبر از حل مشکل تخصیص ارز خودرو داد. به گفته وی، «در جلسات متعددی که طی یک ماه گذشته با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت‌های سرپرست وزارت صمت برگزار شده، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور مرتفع شد.» این گفته معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در حالی است که کمی پس از اظهارات وی، نامه حدودا سه هفته پیش مدیرعامل ایران‌خودرو به سرپرست وزارت صمت بابت احتمال بروز بحران اجتماعی تعهدات معوق و توقف تولید، فاش شد.
در نامه هفدهم اردیبهشت علیمردان عظیمی به سیدمهدی نیازی، آمده که «ایران‌خودرو به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و با این روند، چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان بدیهی است.» وی در نامه خود گفته به دلیل عدم‌تامین ارز در سال جاری و خالی شدن موجودی کالاهای انبار این شرکت و تامین‌کنندگان آن، توقف‌های متعددی در خطوط تولید ایران‌خودرو رخ داده و در هفته جاری (منظور هفته سوم اردیبهشت است) برآورد می‌شود توقف تولیدی پنج‌هزاردستگاهی رخ بدهد.
نقطه‌عطف نامه مدیرعامل ایران‌خودرو به وزارت صمت آنجاست که وی بابت بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق هشدار داده و از اعلام مکرر این موضوع به سیاستگذار پرده برداشته است. عظیمی در نامه خود عنوان کرده که «پیرو ابلاغ و الزام وزارت صمت مبنی بر برنامه‌ریزی تولید ۹۰۰هزار دستگاه خودرو (توسط ایران‌خودرو) در سال ۱۴۰۲ و عرضه این برنامه در سامانه یکپارچه به مشتریان، در ماه‌های گذشته ریسک‌های این الزام مکررا به دفتر صنایع خودرو وزارتخانه منعکس شده است. در حال حاضر نیز با توجه به وقوع این ریسک‌ها از جمله عدم‌تخصیص ارز، خطوط تولید متوقف می‌شود و امکان جبران عقب‌ماندگی تولید تا پایان وجود نخواهد داشت». مدیرعامل ایران‌خودرو در نهایت بابت بروز بحران اجتماعی هشدار داده و گفته «با روند فعلی برآورد می‌شود در پایان سال بیش از ۲۰۰هزار دستگاه خودرو از تعهدات مربوط به سال جاری، تحویل داده نشود که می‌تواند بحران اجتماعی را به دنبال داشته باشد».
با توجه به نامه هشدارآمیز مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز ایران، مشخص می‌شود که مجری تولید خودرو آمادگی لازم و کافی برای عمل به برنامه مدنظر وزارت صمت (تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی خودرو در سال جاری) را ندارد. هرچند معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در اظهارات جدید خود از حل رفع مشکل ارزی خودروسازان گفته، اما نامه سه هفته پیش مدیرعامل ایران‌خودرو به سرپرست وزارت صمت، نشان از جدی بودن احتمال مختل شدن تولید خودروسازان و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق دارد. از طرفی، به فرض اینکه واقعا چالش ارزی خودروسازان حل شده باشد؛ اولا ممکن است مقطعی بوده و باز هم تکرار شود و ثانیا این موضوع (تامین ارز) تنها مساله خودروسازان نیست و آنها چالش‌های دیگری مانند قیمت‌گذاری دستوری و تحریم را نیز به خود می‌بینند. همین قیمت‌گذاری دستوری خود به‌تنهایی مانعی بزرگ بر سر راه تحقق برنامه تولید خودرویی وزارت صمت به شمار می‌رود، چه آنکه خودروسازان می‌گویند به دلیل اعمال این سیاست، با زیان مواجه شده و نقدینگی لازم برای جهش تولید را نخواهند داشت. فعالان صنعت خودرو حتی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم وضع موجود، شاید تولید خودروهای سواری در ایران‌خودرو و سایپا حتی به یک میلیون دستگاه هم در سال جاری نرسد.
با توجه به هشدار مدیرعامل ایران‌خودرو بابت بروز تعهدات معوق و همچنین توقف خطوط تولید، این پرسش پیش می‌آید که آیا سیاستگذار پیش از چیدن برنامه تولید امسال، با مجریان تولید (خودروسازان) هماهنگی لازم را انجام داده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا مدیرعامل ایران‌خودرو از احتمال بروز تعهدات معوق و همچنین افت تولید صحبت به میان آورده است؟ اگر هم هماهنگی لازم صورت نگرفته، سیاستگذار باید به این پرسش پاسخ بدهد که چرا بدون هماهنگی لازم با خودروسازان، برنامه تولید امسال را چیده و به واسطه سامانه یکپارچه فروش، تعهدی حدودا دو‌میلیون دستگاهی (البته تا به امروز) را بر دوش آنها گذاشته است.
پرسش دیگر اینجاست که چرا با وجود هشدارهای مکرر خودروسازان به وزارت صمت (طبق گفته مدیرعامل ایران‌خودرو) این وزارتخانه همچنان بر ایجاد تعهدات خودرویی جدید به واسطه طرح فروش یکپارچه اصرار دارد؟
خودروسازان در حال حاضر تعهدی ۹۵۰هزار دستگاهی را در قالب فروش نخست (در اواخر سال گذشته) بر عهده دارند و در فروش دوم نیز که به مدت ۱۰ روز ادامه دارد تنها تا روز چهارم حداقل یک‌میلیون نفر شرکت کردند که باید به همه آنها خودرو تحویل داده شود. با توجه چالش‌های موجود بر سر راه تولید خودروسازان و همان‌طور که مدیرعامل ایران‌خودرو هشدار داده، فعال شدن گسل تعهدات معوق دور از ذهن نیست و این موضوع واقعا می‌تواند بحرانی اجتماعی را در پی داشته باشد. مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه خود از احتمال بروز تعهدات معوق ۲۰۰هزار دستگاهی (فقط مختص این شرکت) خبر داده، حال آنکه با توجه به میزان استقبال از فروش دوم (که هنوز جاری است) حداقل یک میلیون تعهد دیگر به لیست تعهدات خودروسازان اضافه خواهد شد و این بار پای سایپا (دومین خودروساز بزرگ کشور) و البته خودروسازان بخش خصوصی نیز وسط خواهد آمد.
بنابراین گسل تعهدات معوق با توجه به فروش دوم خودرو، به سایر خودروسازان کشور نیز سرایت خواهد کرد و اگر فکری به حال مهار آن نشود، زلزله «جاده مخصوص» را خواهد لرزاند. پیش‌لرزه این زلزله از همین حالا رخ داده و می‌تواند هشداری بزرگ برای سیاستگذار باشد تا نسبت به اصلاح برنامه‌ها و سیاست‌های خود در حوزه تولید و فروش اقدام کند. آیا سیاستگذار این پیش‌لرزه را حس کرده و به آن اهمیت خواهد داد؟
برچسب ها: خودروسازی ، تعهدات معوق خودروسازان ، ارز ، قیمت گذاری دستوری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: خودروسازی تعهدات معوق خودروسازان ارز قیمت گذاری دستوری مدیرعامل ایران خودرو قیمت گذاری دستوری تعهدات معوق خودرو توقف تولید خودرو ایران خودرو برنامه تولید تعهدات خود خطوط تولید هشدار داده تامین ارز وزارت صمت بابت بروز یک میلیون بر سر راه پیش لرزه سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک
به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.
شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .
۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟
۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.
۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودروسازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.
۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.
نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم درصد رشد ارزبری داشته است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.
۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.
۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است